ردا على استخفاف وصمت وزارة التربية الوطنية على مطالب الشغيلة التعليمية

تقرر النقابات التعليمية إضرابات انذارية أيام 27-28 أبريل و11 – 12 ماي 2011

مع وقفة احتجاجية يوم 27 ابريل 2011




ردا على استخفاف وصمت وزارة التربية الوطنية على مطالب الشغيلة التعليمية

تقرر النقابات التعليمية إضرابات انذارية أيام 27-28 أبريل و11 – 12 ماي 2011

مع وقفة احتجاجية يوم 27 ابريل 2011




إن النقابتين التعليميتين: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م ) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) ، قد تابعت باهتمام كبير مراحل الحوار الاجتماعي بين المركزيات والحكومة وكلها أمل في أن يكون مناسبة تتجاوب فيها الحكومة بشكل فعلي وجدي مع انتظارات الشغيلة المغربية لتحسين حقيقي لمستوى عيشها وفتح آفاق مستقبلية مطمئنة أمامها. كما انتظرت بترقب كبير منذ الإضراب الأخير في شهر مارس أن تعلن وزارة التربية الوطنية عن الحلول الفعلية لعدد من المشاكل والمطالب التعليمية كي تضع حدا للاحتقان المتصاعد لدى العديد من الفئات التعليمية.

غير أن النقابات التعليمية تسجل بأسف واستياء عميقين صمت الوزارة الوصية وامتناعها لحد الآن عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها مع تعطيل الحوار القطاعي ، كما تسجل بقلق كبير هزالة الرد الحكومي على المطالب النقابية المشروعة للأسرة التعليمية.

لهذه الأسباب فإن النقابات التعليمية أعلاه إذ تعبر من جديد عن استيائها العميق لتعامل الوزارة الوصية مع قضايا شغيلة التعليم ومطالبها العادلة فإنها تدعو كافة رجال ونساء التعليم إلى خوض إضراب انداري يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أبريل، وإضراب يومي 11 و 12 ماي 2011 بقطاع التعليم المدرسي وموظفي التعليم العالي مع وقفة احتجاجية يوم 27 ابريل 2011،ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا كما تؤكد من جديد ضرورة تلبية المطالب المعروضة على وزارة التربية الوطنية والحكومة وعلى رأسها:

1. ترقية المستوفين لشروط الترقي منذ 2003 الى الآن ، بما يضع حدا للاحتقان والتوتر الذي يعرفه القطاع، وإصلاح منظومة الترقي بالاختيار الحالية لتحريرها من حالة الاختناق.

2. تطالب الوزير الأول للتدخل لإنقاذ الحوار القطاعي وتشكل لجنة بمشاركة النقابات.

3. الرفض المطلق لمحاولة الحكومة مقايضة إحداث درجة جديدة برفع سن التقاعد إلى 62 سنة .

4. التعجيل بإنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع المدرسي.

5. الاستجابة لمطالب موظفي التعليم العالي العاملين بالجامعات والإدارة المركزية والأحياء الجامعية ومراكز البحث.

6. التعجيل بدمقرطة تعاضدية التعليم .

7. فتح تحقيق في الاعتداءات الهمجية التي طالت نساء ورجال التعليم المحتجين صونا لكرامة الأسرة التعليمية.

إن النقابات التعليمية أعلاه وهي مضطرة مرة أخرى إلى اتخاذ هذا القرار الاحتجاجي فإنها تؤكد من جديد على رغبتها القوية في أن تكون الحكومة ووزارة التربية الوطنية في مستوى اللحظة التاريخية التي يمر منها المغرب وذلك بتوفير كل الشروط لإنجاح ورش الإصلاح الدستوري والسياسي الذي انخرطت فيه بلادنا عبر إجراءات اجتماعية جريئة توفر الطمأنينة والأمل لرجال ونساء التعليم .

وعاشت الوحدة النقابية صامدة مناضلة

تقنية الإضراب : عدم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية سواء في العالم القروي اوالحضري .