في إطار التنسيق بين العصبة الوطنية واللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات العليا (MASTER-DESA-DESS)، وفي غياب تام لأي نتائج ملموسة للملف المطلبي العادل الرامي إلى الترقية للدرجة الأولى دون قيد أو شرط مع احتساب الأثر الرجعي ابتداء من تاريخ المداولات على غرار نظرائنا من نفس الفوج، وبعد مرور أكثر من سنة على صدور رسالة الوزير الأول التي تسمح بتسوية ملف هذه الفئة المتضررة، وبعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة الوصية لطي هذا الملف نهائيا – شهر يوليوز 2010 كحد أقصى- وانطلاقا من اقتناعنا بعدالة مطالبنا وأن زمن الإصلاح لابد أن تواكبه الحقوق مقابل الواجبات،
فإننا نسجل بكل أسف:
- إخلال الوزارة بكل التزاماتها وتراجعها عن عدد من المواعيد التي قطعتها على نفسها لتصفية هذا الملف وعدم قدرتها على أجرأة الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية الداعمة للملف؛
- الاستمرار في نشر الأخبار المغلوطة ونهج سياسة التماطل والتسويف ربحا للوقت وهدرا لزمن التمدرس؛
- نهج سياسة صم الآذان واللامبالاة والامتناع عن توقيع محضر مشترك يضمن الحقوق ويحدد زمنا محدودا.
لهذا فإننا نطالب الوزارة الوصية ب:
 الإسراع بالتسوية الفورية والشاملة إداريا وماليا على غرار نظرائنا من فوج 2007 والدفعة الأولى من فوجي 2008 و2009 بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين موظفي قطاع التعليم المدرسي؛
 احترام الأثر الرجعي ابتداء من تاريخ المداولات أسوة بنظرائنا، ورد الاعتبار لأصحاب الشهادات العليا؛
 جبر الضرر النفسي والمادي الذي لحقنا نتيجة التمييز والإقصاء - اللائحة 352 دون أي معايير إحصائية- واعتبارها ضربا سافرا لحق المساواة الذي يضمنه الدستور، ومنافيا لمبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي نفس الفوجين.
 تفعيل وأجرأة البلاغ الوزاري الأخير الرامي إلى الإسراع في تسوية الوضعية الإدارية والمالية بتاريخ 14 فبراير 2011 والذي لا يعني إلا الإفراج عن القرارات الإدارية والمالية بشكل استعجالي.
وتحصينا لهذه المكتسبات قررت العصبة الوطنية واللجنة الوطنية بتنسيق تام مع المنسقية الوطنية ما يلي:

 حمل شارات حمراء داخل المؤسسات التعليمية أيام:25-26-28 فبراير 2011.
 الدخول في إضراب وطني ابتداء من الثلاثاء فاتح مارس لمدة خمسة أيام؛
 الاعتصام الممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية لمدة ثلاثة أيام قابلة للتمديد.
 مقاطعة التأطير التربوي وكل البرامج والتكوينات إلى غاية رد الاعتبار لأعلى شهادة تمنحها الجامعات المغربية مع القيام بحملة تحسيسة بمظلومية ملفنا وعدالة مطالبنا مع التلاميذ وجمعيات الآباء والمجتمع المدني والمنابر الإعلامية والإلكترونية؛
 حرق الشهادات الجامعية العليا بشكل جماعي أمام مصالح وزارة التربية الوطنية.
 التهديد بمقاطعة الامتحانات الإشهادية والتصحيح وتسليم نقط المراقبة المستمرة.

وفي الأخير نثمن وحدة الصف والتنسيق، ونحيي بحرارة الدعم اللامشروط للنقابات، ونستنكر استمرار الوزارة الوصية في تجاهلها لمطالبنا العادلة، كما نهيب بكافة مناضلينا ومسؤولينا إلى التعبئة والاستعداد للتصعيد وخوض كل أشكال النضال المشروعة التي تفرضها المرحلة القادمة بما في ذلك الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام، واللجوء إلى المحكمة الإدارية،.. محملين المسؤولية كاملة للوزارة الوصية في ما يمكن أن يترتب عن هذا التماطل من احتقان.

عاشت الوحدة النقابية والنضال الوحدوي