راسلت وزارة التربية الوطنية يوم 21 فبراير 2011 مصالحها الخارجية من أجل إخطار الوزارة والمصالح الأمنية بأي حركة احتجاجية تندلع داخل أسوار المؤسسات التربوية.

وعلم موقع "لكم" أن المذكرة الوزارية، التي أعادت نيابات الوزارة تعميمها على مدراء مختلف المؤسسات التربوية، تضمنت دعوة المسؤولين التربويين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حادث شغب أو احتجاج داخل الساحات وخارجها، والإبلاغ عن تلك الحوادث عبر أرقام خاصة تم تضمينها في المراسلات التي توصل بها مدراء المؤسسات الإعدادية والثانوية.

وفي سياق متصل، كلفت وزارة الداخلية مصالحها الخارجية بإعداد تقارير يومية حول الوضعية الأمنية بالمؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية على ضوء المناخ السائد بالمغرب نتيجة ما يحدث بدول الجوار العربية.

وحسب إفادات متطابقة لعدد من مسؤولي المؤسسات التربوية، فإن رجال السلطة يجرون اتصالات يومية بمديري المؤسسات الواقعة في تراب نفوذهم من أجل استطلاع الوضع الأمني.

وركزت وزارة الداخلية التي تعيش حالة استنفار قصوى مع تنامي الحركات الاحتجاجية على المؤسسات التعليمية بكل من مدن فاس، مراكش، البيضاء، والعاصمة الرباط بالدرجة الأولى.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات الاحترازية أعطى الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بناءا على توجيهات الوزير أحمد اخشيشين تعليمات للمسؤولين الجهويين بالعمل على إزالة فتيل أي توتر سواء مع الهيئات النقابية أو الأطر التربوية والتعامل بمرونة مع المطالب المعبر عنها وفتح حوار مع أصحاب القضايا العالقة.