سلام عليكم و تحية نضالية لك الأخ طارق و معك كل الحق فما بقومون به لا يمت للعدل بصلة فنحن كنا متفوقين و حصلنا على الشهادات العليا بجدارة و استماتة و كذلك الشأن بالنسبة لامتحاتات التخرج من المدارس العليا للأساتذة زيادة على التكوينات في حين تتماطل الحكومة في تسوية وضعيتنا فهي لا تفهم سوى لغة الضغط و التصعيد فليتحند الجميع و نحن على استعداد لهذه المحطة النضالية و نتأمل أن يكون التنسيق حقيقي ونحن في انتظار صدور البيان و شكرا

inchalah, on sera devant le minsitere à partir du 2 mars. quelle injustice, une vraie discrimination, c'est fermement inacceptable et indéniablement condamné.
lmodir ban, un grand trompeur. il a perdu la confiance de tt le monde.la balle est dans notre camp, sinon notre dossier restera sans résolution.

التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي و الثانوي، الإعدادي والتأهيلي، حاملي الماستر 2010
http://www.master10.tk
بـيـــــان
التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي،الإعدادي والتأهيلي،حاملي الماستر 2010 تخوض إضرابا وطنيا من فاتح مارس إلى الخامس منه، وتدخل اعتصاما تصعيديا ممركزا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح لمدة ثلاثة أيام (2 و3 و4 مارس 2011) قابلة للتمديد.

عقدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي حاملي الماستر2010 والمنضوية تحت لواء الهيئات النقابية المشار إليها أعلاه، اجتماعا استثنائيا لمجلسها الوطني يوم:الجمعة 25 فبراير 2011 بالرباط، وبعد نقاش جاد ومسؤول تناول وضعية ملف حاملي الماستر2010 وأفق التسوية الإدارية والمالية لهذه الفئة استنادا إلى أثر مباراة26 غشت في مرحلة أولى، ثم استنادا إلى ملتمس رسالة الاستثناء المرفوع للوزير الأول، تم الوقوف على مجموعة من الحقائق التي تؤكد عدم جدية الوزارة الوصية والمصالح الحكومية المعنية بحل الملف، وعليه فالتنسيقية الوطنية تستنكر بقوة:

1- نشر الوزارة معلومات غير دقيقة بخصوص الإسراع في تسوية الملف ماديا وإداريا؛ للناجحين في مباراة26 غشت،ونهج سياسة التسويف في متابعة مسار الملتمس المرفوع بهدف ربح مزيد من الوقت، وتضليل الرأي العام الوطني، والالتفاف حول المطالب المشروعة لهذه الفئة من رجال ونساء التعليم، والتعتيم الممنهج بخصوص كيفية تدبير هذا الملف.
2- غياب إرادة وزارية حقيقية لطي هذا الملف نهائيا؛ وذلك بإصدار قرارات تغيير إطار كل الأساتذة المعنيين إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، وصرف مستحقاتهم المالية.
3- إقصاء حملة الشواهد العليا من حق الترقي وتغيير الإطار، خاصة بعد القرار الحكومي الأخير في شأن التوظيف المباشر للمعطلين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى ، مما يؤكد الطابع الارتجالي والعشوائي واللامسؤول الذي يعرفه تدبير ملف حملة الشهادات العليا بالقطاع.
4- تأخر الوزارة غير المبرر وغير المقبول في أجرأة مقترح رسالة الاستثناء الداعية إلى تغيير إطار كافة الأساتذة المعنيين(ماستر2010 والمترشحين للمباراة من حملة الماستر2011) إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى أسوة بالأفواج السابقة.
في مقابل هذا الاستنكار فإن التنسيقية الوطنية تؤكد على ضرورة مايلي:
- مطالبة الوزارة بإصدار مذكرة وزارية تلزم النيابات بإلحاق جميع أفواج حملة الشواهد العليا 2008 و 2009 و 2010 بالسلك الثانوي التأهيلي دون تماطل أو قيد أو شرط.
- ضرورة تمكين جميع المعنيين بمباراة 26 فبراير "المؤجلة" من حقهم في تغيير الإطار، بمن في ذلك جميع الأساتذة الذين ناقشوا بعد تاريخ 31 دجنبر 2010م.
وبناء عليه ومن أجل تحقيق المطالب العادلة والمستعجلة لهذه الفئة ، وبعد تأكدها من عدم وجود إرادة وزارية وحكومية لإنصاف هذه الفئة المتضررة من نساء ورجال التعليم، قررت التنسيقية الوطنية بتنسيق تام مع اللجنة الوطنية والعصبة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهلي حاملي الشهادات العليا والمنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الماستر فوجي2008 و2009 ما يلي:
● خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام؛ من يوم: الثلاثاء فاتح مارس 2011 إلى يوم: السبت الخامس منه.
● الدخول في اعتصام تصعيدي ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح لمدة ثلاثة أيام (2 و3 و4 مارس 2011) قابلة للتمديد.

إن التنسيقيةالوطنية إذ تحمل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما سينتج عن هذه المعركة النضالية وغيرها من المعارك المستقبلية من هدر للزمن المدرسي وضياع لحقوق التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات إشهادية جهوية ووطنية، وما قد ينتج عن هذا من احتقان وتوتر، تهيب بكل مناضلاتها ومناضليها الشرفاء حضور هذا الاعتصام المصيري، والاستعداد لكافة الصيغ النضالية التصعيدية النوعية وغير المسبوقة؛ بما في ذلك الإضراب عن الطعام، والاعتصام أمام مصالح حكومية ذات حساسية أكبر؛ كالبرلمان ووزارة تحديث القطاعات ووزارة المالية...، ونصب خيم للمبيت أمام الوزارة؛ وذلك في حالة استمرار الوزارة الوصية ومن ورائها كل المصالح الحكومية وعلى رأسها الوزارة الأولى في تجاهلها لمطالبنا وتماطلها في الإفراج الفوري عن قرارات تغيير الإطار، والتسريع بالتسوية المادية والإدارية لكل المعنيين، مع ضمان الحق في الأثر الرجعي والأقدمية الإدارية، دون تمييز بين المتضررين، ومراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات.

وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط، في 25 فبراير 2011
المرجو التعبئة للمحطة جيدا نريده محطة مدوية إلى غاية التوصل بالقرارت