اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حاملي الشواهد العليا
MASTER-DESA-DESS
بيـــان
عقدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حاملي الشواهد العليا التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء تواصليا يومه الأحد 6 يونيو 2010 بالمقر الجهوي بفاس على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
في بداية اللقاء تمت تهنئة الكاتب العام للجامعة: الأخ عبد الالاه الحلوطي ونائبيه وأعضاء المكتب الوطني الجديد على نجاح المؤتمر الوطني الأخير.
وبعد مداولات عميقة ونقاشات مستفيضة لمستجدات الملف المطلبي التي لا ترقى إلى انتظارات هذه الفئة المظلومة؛ وفي أجواء من التدمر والاستياء نتيجة سياسة التماطل والتعتيم، واسغرابهم من كون التسوية تشمل البعض وتستثني البعض الآخر؛
أكد الجميع على تحليهم لحد الآن بروح الإلتزام والمسؤولية متجنبين عرقلة الامتحانات الإشهادية في انتظار تسوية جميع الملفات دون قيد او شرط مع احترام الأثر الرجعي كما تم الاتفاق على ذلك في 6 أبريل 2010 مع المركزيات النقابية.
وبعد اختيار لجنة تتبع الملفات على الصعيد الوطني والجهوي؛
قررت اللجنة ما يأتي:
- مطالبة الوزارة الوصية برفع رسالة مستعجلة إلى الوزير الأول من أجل الإفراج عن الترخيص الاستثنائي قبل متم هذا الشهر، ليرقى الجميع مع احترام الأثر الرجعي.
- الاستفسار عن كيفية حصر اللائحة الإسمية في 352 مستفيدا، والمعايير التي تم الاعتماد عليها في غياب أي مذكرة رسمية تحصي أصحاب الشواهد العليا بالتعليم المدرسي؛
- تحميل الوزارة مسؤولية امتناع بعض النيابات والأكاديميات عن إرسال الملفات عبر السلم الإداري وما ترتب عن ذلك من حرمان العديد من حقهم في الترقية؛
- استغراب الجميع من التباطؤ الغير المبرر في معالجة الملفات واقتصارها إلى حد الآن على اللائحة الإسمية فقط؛
- تمكين لجنة التتبع من معرفة وضعية جميع الملفات كل اسبوع.
- عقد جمع عام يوم الأحد 20 يونيو2010 لدراسة التطورات واتخاذ ما يلزم من مواقف
- تأكيد اللجنة على ضرورة التسريع اللامشروط بتسوية جميع الملفات دون حصر باحتساب الأثر الرجعي.
واللجنة الوطنية إذ تخبر الرأي العام التعليمي والوطني بهذه المستجدات انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها، فإنها تهيب بكافة مناضليها ومسؤوليها وكل أفراد الأسرة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد لخوص كل أشكال النضال، في حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة، محملة المسؤولية كاملة للجهات المعنية في ما يمكن ان يترتب عن هذا التماطل من تصعيد.
وما ضاع حق وراءه طالب
اللجنة الوطنية