تمارس المراقبة العامة للالتزام بالنفقات، مراقبة الالتزام بنفقات الدولة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 839.75.2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) كما غير و تمم.

في هذا الإطار تتكلف المراقبة بالمهام التالية :

- التأكد من المشروعية المالية لمقترحات الالتزام بالنفقات.
- إطلاع وزير المالية و الخوصصة على شروط تنفيذ الميزانية.
-تقديم العون و المساعدة لمصالح التسيير و لا سيما المصالح المكلفة بالصفقات.

و بالإضافة لاختصاصاتها في ميدان مراقبة الالتزام بنفقات الدولة المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه، تتكلف المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة ب :

-المشاركة في إعداد و تطبيق الأنظمة و القوانين في مجال المحاسبة العمومية و خاصة في ميدان مراقبة نفقات الدولة.
-إعداد مشاريع إجراءات الالتزام بنفقات الدولة.
-المشاركة في إعداد مشاريع قوانين التصفية.
-المشاركة في أشغال اللجان المكلفة بتطوير و تبسيط مسار النفقات العمومية بواسطة الأنظمة المندمجة لتسيير موظفي و نفقات الدولة.
-الحرص على وحدة تأويل القوانين و الأنظمة من طرف المراقبين.
-إبداء رأي المراقبة العامة للالتزام بالنفقات المتعلق بحالات النزاع الخاضعة لتحكيم الوزير الأول على مستوى لجنة الصفقات أو لجان خاصة بنفقات موظفي الدولة.
- تجميع البيانات الدورية للالتزامات بنفقات الدولة و إعداد بيان عام للإعتمادات المفتوحة و الالتزامات بنفقات الدولة.
- تهيئ بيانات دورية خاصة بالمناصب المالية لموظفي الدولة.
- تحضير تقرير سنوي لأنشطة مصالح المراقبة لفائدة وزير المالية و الخوصصة.
- المشاركة في أشغال لجان فتح العروض.
- مواكبة الإصلاحات المعتمدة عن طريق عمليات التدقيق و التفتيش الهادفة لمد المساعدة و الإستشارة للمصالح و الحرص على وحدة تطبيق المساطر و كذا التحقق من مشروعية التسيير و تقييم نجاعة الرقابة الداخلية.
- تسيير الموارد البشرية و المادية و كذا الإعتمادات المخصصة أو المفوضة، و تهيئ الأنظمة المعلومياتية بتنسيق مع سياسة تدبير الموارد و المعلوميات المعتمدة بالوزارة.


التنظيم :
تتألف المصالح المركزية للمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة من 9 أقسام هي :

-قسم الاستشارة و التحكيم المتعلق بنفقات الموظفين :

- مصلحة الاستشارة و التحكيم المتعلق بنفقات الموظفين ؛
- مصلحة الدراسات و القوانين المتعلقة بنفقات الموظفين ؛
- مصلحة التنسيق و التوفيق ؛

-قسم الاستشارة و التحكيم المتعلق بنفقات المعدات و الصفقات :

- مصلحة الاستشارة و التحكيم المتعلق بنفقات المعدات و الصفقات ؛
- مصلحة الدراسات و القوانين المتعلقة بنفقات المعدات و الصفقات ؛
- مصلحة التنسيق و التوفيق ؛

-قسم المساعدة و الشراكة :

- مصلحة التعاون و الشراكة ؛
- مصلحة التكوين ؛
- مصلحة التكوين التقني و الابتكار و متابعة التطور التقني ؛
- مصلحة التوثيق ؛

-قسم التدقيق و التفتيش :

- مصلحة التدقيق و التقييم ؛
- مصلحة التفتيش.

-قسم الإحصائيات و قوانين التصفية :

- مصلحة قوانين التصفية ؛
- مصلحة تجميع حسابات الالتزامات بالنفقات ؛
- مصلحة الإحصائيات و تدعيم اتخاذ القرار.

-قسم البرمجة و الاتصال :

- مصلحة التنظيم و البرمجة و التقييم ؛
- مصلحة الاتصال و الربط ؛
- مصلحة الدراسات التقنية و العامة.

-قسم الموارد البشرية و الوسائل العامة :

- مصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية ؛
- مصلحة تسيير الموظفين ؛
- مصلحة خدمات المساندة و الوسائل العامة ؛
- مصلحة الشؤون العامة ؛
- مصلحة تدبير الممتلكات.

-قسم أنظمة التدبير المندمج لموظفي و نفقات الدولة :

- مصلحة نظام التدبير المندمج لموظفي الدولة ؛
- مصلحة نظام التدبير المندمج للنفقات.

-قسم الأنظمة المعلومياتية ؛

- مصلحة المناهج و المعايير المعلومياتية ؛
- مصلحة تهيئ المشاريع المعلومياتية ؛
- مصلحة برمجة المشاريع المعلومياتية ؛
- مصلحة الاستغلال و إدارة الأنظمة المعلومياتية ؛
- مصلحة الصيانة و التواصل مع المستعملين.

تشمل المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة كذلك على :

- المراقبات المركزية للالتزام بنفقات موظفي الدولة ؛
- المراقبات المركزية للالتزام بنفقات المواد و الخدمات.
و هي بنيات لا متمركزة متواجدة لدى الآمرين بالصرف و الآمرين بالصرف المساعدين ذوي اختصاصات وطنية. تحدد اختصاصات المراقبات المركزية بقرار المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة طبقا لمقتضيات الفصل 8 من المرسوم رقم 839-75-2 بتاريخ 27 ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) كما تم تغييره و تتميمه.
يتم تنظيم المراقبات المركزية و مماثلة المراقبين المركزيين لوظيفة رئيس قسم أو رئيس مصلحة بقرار الوزير المكلف بالمالية و باقتراح من المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة، طبقا لمقتضيات الفصل 10 من المرسوم المذكور أعلاه.

كما تشمل المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة على بيانات لامركزية ذات اختصاص ترابي منصوص عليها في المرسوم رقم 839-75-2 كما تم تغييره و تتميمه و هي :

- المراقبات الجهوية للالتزام بنفقات الدولة ؛
- المراقبات لدى العمالات ؛
- المراقبات الإقليمية للالتزام بنفقات الدولة.