العصبة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي2008/2009تستنكر بقوة تأخر استصدار القرارات الإدارية وصرف المستحقات المالية بعد صدور رسالة السيد الوزير الأول وتهدد باستئناف برنامجها النضالي ابتداء من 18 أبريل 2011

لجنة متابعة ملف أساتذة التعليم حاملي الشهادات العليا فوجي 2008 و2009 المنبثقة عن المكتب الوطني للعصبة متواجدة بالرباط أيام منذ الثلاثاء 5 أبريل بتنسيق مع منسقية الابتدائي والاعدادي ولجنة امتحانات 2009 لمتابعة مآل التسوية الإدارية والمالية للمعنيين كما تنص على ذلك الرسالة الاستثنائية رقم 417 للسيد الوزير الأول، والصادرة بتاريخ 28 فبراير 2011، والمتوصل بها من قبل وزارة التربية الوطنية والخازن الوزاري، وقد عملت اللجنة على زيارة مختلف المصالح والمديريات التابعة لكل من وزارتي التربية الوطنية والمالية؛

وقد تبين لها أن المصالح المعنية تماطل في تسريع أجرأة التسوية الإدارية والمالية

ولازالت تكتفي بالوعود الشفوية ربحا لمزيد من الوقت، في الوقت الذي سبق لها أن التزمت أمام المكاتب الوطنية لكل الهيئات النقابية بطي هذا الملف نهائيا في شهر أبريل 2011،

وفي لقائها مع مدير الموارد جدد تأكيده وحرصه الشديد على أن التسوية ستكون في نهاية الشهر وأنه اتصل بالمالية لتترك باب التأشير مفتوحا إلى غاية 19 أبريل، وامر مصالحه بالعمل على الإفراج عن الفصل 15... لكن إرادته لوحدها لا تكفي لتنفيذ هذه الاتزامات؛ حيث لمسنا تباطؤا ممنهجا من داخل مصالحه التي تعرقل هذه الاتفاقات ونفيهم القطعي بكون التسوية ستكون خلال هذا الشهر لأن المساطر معقدة وتحتاج إلى وقت في الوقت الذي يتحدثون فيه هم عن تامين الزمن المدرسي؟؟؟

وفي اتصال بالأخ دحمان نائب الكاتب العام للجامعة جدد دعمه لهذا الملف العادل الذي مورس عليه تماطلا وطال أكثر من اللازم .. وبعد اتصاله بمدير الموارد أكد التزام المدير بطي هذا الملف مع متم شهر ابريل وأنه سيكون أول المعتصمين معنا إذا تم الإخلال بهذا الموعد المسؤول

وعليه:

- نحيي عاليا الدعم النقابي الذي نتلقاهuntm
- نذكر مديرية الموارد البشرية بالسقف الزمني الذي حددته لأجرأة الرسالة الاستثنائية رقم 417 (شهر أبريل 2011).

- ندعو كافة المناضلات والمناضلين الأحرار إلى الالتفاف حول إطارهم الوحدوي (العصبة الوطنية) والاستعداد لكافة الصيغ النضالية المحتملة في حال عدم التزام الوزارة بالسقف الزمني المتفق بشأنه مباشرة بعد 18 أبريل 2011.

- نحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن الاحتقان والتوتر الذي قد ينجم عن تأخرها وتماطلها في طي هذا الملف بشكل نهائي مع متم شهر أبريل الجاري

سيتم الحسم في مسألة المحطة القادمة بناء على زيارة المصالح المركزية بداية الأسبوع
وحيث أن الموارد البشرية في لقاء مع لجنة المتابعة لا زالت تؤكد بأن صرف المستحقات سيكون في نهاية أبريل . وكما هو معروف أن لكل أبريل من كل سنة كذبته .نتمنى ألا يكون هذا التزام مجرد كذبة أبريل لسنة 2011.
وبما أن حبل الكذب قصير هذه المرة، فإن الخيط الرفيع الذي يفصل بين الحقيقة والكذب هو الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع المقبل وإذا تبين العكس فإن مستحقاتكم في نهاية شهر أبريل رهينة بنزول حاشد ومكثف للزحف على وزارة التمناطل وطول الانتظاربعد انتهاء الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع المقبل، فكونوا على اتم الجاهزية لتلبية نداء الكرامة واسترجاع الحقوق المهضومة


طارق الأصيل

المنسق الوطني للعصبة

0663701735