يواصل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حاملي الشهادات العليا، فوجي 2008 و2009، إضرابهم عن العمل، الذي استمر أربعة أيام، من أجل المطالبة بتسوية ملفهم. وقد هدد الأساتذة بحرق الشهادات العليا بشكل جماعي أمام الوزارة وباللجوء إلى المحكمة الإدارية والاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام، محملين “المسؤولية كاملة للوزارة الوصية
في ما يمكن أن يترتب عن هذا التماطل من احتقان”.
ويطالب الأساتذة ب”الترقية العاجلة والفورية لجميع الأساتذة حاملي الشهادات العليا إلى أساتذة من الدرجة الأولى (السلم ال11). واعتبرت اللجنة الوطنية للمحتجين، في بلاغ لها توصلت “المساء” بنسخة منه، أن هذه الفئة “ضحية عدم تكافؤ الفرص وتمييز ولا مساواة أمام القانون، خصوصا بعد تسوية ملفات من هم مثلهم وتسوية ملفات من بعدهم بتوظيفات مباشرة.
وشددت اللجنة على أن ضياع حقوق المتضررين يفوت عليهم فرصا كثيرة، مثل الترشح لمناصب في المصالح والتعويضات عن التكوين، التي تتم باعتماد الدرجة والمشاركة في الحركة.
ومن جهة أخرى، تدخلت قوات الأمن، مساء أول أمس، لمنع الدكاترة في قطاع التعليم المدرسي من التوجه نحو شارع محمد الخامس من أجل تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان. ولجأ الدكاترة، الذين يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في “باب الرواح” في الرباط، منذ يوم الجمعة الماضي، إلى تصعيد احتجاجاتهم لعدم فتح أي حوار معهم.
وقال محمد واعطيطي، من المنسقية الوطنية للدكاترة في قطاع التعليم المدرسي، “لقد قرر المعتصمون التوجه في مسيرة صامتة نحو البرلمان، غير أن قوات الأمن تدخلت، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من الدكاترة بجروح، أحدهم أصيب بكسر والآخر بتوعك ونقلا إلى المستشفى”. وذكر واعطيطي أن “الحوار مع الوزارة لم يتم الشروع فيه بعدُ، نظرا إلى وجود مدير الموارد البشرية للوزارة في دورة تكوينية في مكناس، وفق ما بُلِّغنا به”.
ومن جانبه، استغرب محمد المتقن، المنسق الوطني للدكاترة في قطاع التعليم المدرسي، عدم التزام وزارة الداخلية بعقد جلسة حوار كانت مقررة يوم الاثنين الماضي، بمبرر انشغالات المسؤولين بتداعيات أحداث الاحتجاجات التي يعرفها المغرب.

وحول دواعي لجوء الدكاترة إلى وزارة الداخلة دون الوزارة الوصية، قال المتقن، في تصريح ل”المساء”، إنه “بعد “استهتار” وزارة التربية الوطنية بمطالبنا، تدخل على الخط المسؤولون الأمنيون على مستوى الرباط لإيجاد حلول لملفنا”.
وتتمثل مطالب الدكاترة في “تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، دون قيد أو شرط، واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي، ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه، وفتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين في التعليم المدرسي”، كما جاء في بلاغ للهيئة الوطنية للدكاترة، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والعصبة الوطنية للدكاترة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.