***************** 4th International Symposium on Intelligent Distributed
Computing IDC 2010, September 16-18, 2010, Tangier, Morocco.
Important dates:
- Full paper submission: April 2, 2010 -
Notification of acceptance: May 7, 2010 - Final (camera ready) paper
due: June 4, 2010 - Symposium: September 16-18, 2010
Messages : 380 Date d'inscription : 10/01/2010 Age : 44
Sujet: اعتصام مفتوح لحل الملف Sam 19 Fév - 5:09
السلام عليكم ورحمة الله
تحية طيبة
من خلال زيارة العصبة الوطنية للمصالح المركزية بالرباط تبين أنه لا وجود للائحة التي وقعها الوزير الأول لا بالموارد البشرية ولا بالوزارة مقر الوزيرة -باب الرواح-
وقد التقينا بنقابتنا العتيدة أعضاء المكتب الوطني وكاتبها العام وأكدوا لنا دعمهم اللامشروط للمحطات القادمة وثمنوا فكرة الاعتصام المفتوح إلى غاية تحصين المكتسبات فلحد الساعة لم نتوصل بأي وثيقة أو اتفاق يعبر عن صدق الادعاءات والأخبار الوزارية ويضمن لنا حقنا إذا ما وقع أي تعديل حكومي أو...
فاستعدوا للمحطات القادمة 21-22-23-24
مع الاعتصام بالرباط يومي 22-23
إننا عازمون على الدخول في مسلسل نضالي غير مسبوق - الإعتصام المفتوح - إلى غاية التوصل بالقرارات ابتداء من اليوم الثاني فاستعدوا جيدا للرباط بالرباط ماديا ومعنويا
إنها معركة الكرامة
ولن يضيع حقنا مادمنا وراءه مطالبين ومن أجله مناضلين فالحقوق تنتزع ولا تعطى عن لجنة التنسيق
tarikassil
Messages : 380 Date d'inscription : 10/01/2010 Age : 44
نشكرك اخ طارق على الخبر والله مللنا من هذا التماطل والادعاءات الكاذبة سعدنا مؤخرا بالانباء المتداولة عن قرب حل الملف والتسوية الادارية والمالية للمتضررين، لنصحى على كونها مجرد ادعاءات شفوية لا مصداقية لها نضم صوتنا، ولنجعله اضرابا مفتوحا لحين حل ملفنا بشكل جدي وملموس وليعذرنا تلاميذتنا عن تقصيرنا في اداء واجبنا ولكن هذا هو السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقنا
tarikassil
Messages : 380 Date d'inscription : 10/01/2010 Age : 44
الدكاترة يعتصمون اليوم وحاملو الماستر يضربون ويهددون بحرق شهاداتهم الجامعية
خلال اليوم الذي قرر فيه الأساتذة المجازون رفع اعتصامهم المفتوح الذي دخلوه أمام مقر وزارة التربية الوطنية بعد انتزاعهم ترخيصا استثنائيا تحت الضغط من لدن الوزير الأول بطلب من الوزير اخشيشن،وذلك من اجل وضع حد للاحتجاج والاعتصام ،وبمجرد نشر خبر رفع الاعتصام وصدور بلاغ الوزارة مساء اليوم نفسه(14فبراير2011)،قررت المنسقية الوطنية للدكاترة والتي تضم دكاترة عاملين بقطاع التعليم المدرسي الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح ابتداء من اليوم الجمعة بسبب ما اسماه بيان مشترك لكل من العصبة الوطنية للدكاترة والهيئة الوطنية للدكاترة بناء استثناء وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي من التسوية الشاملة على غرار باقي الملفات الأخرى، كملفات المجازين وغيرهم، كما أن الاعتصام يأتي لتنفيذ توصيات الجموع العامة السابقة ،ويطالب الدكاترة تغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط.واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من الحصول على شهادة الدكتوراه مع فتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي.
وفي موضوع ذي صلة دعت المنسقية الوطنية لأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا والعصبة الوطنية لأساتذة الثانوي حاملي الشهادات العليا إلى خوض إضراب وطني أيام (21 و 22 و23 و24 فبراير 2011) مع الدخول في اعتصامين تصعيديين ممركزين يومي: 22 و 23 فبراير 2011 على التوالي أمام كل من مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح (في اليوم الأول) ومديرية الموارد البشرية بالعرفان (في اليوم الثاني) ، وعزا بيان في الموضوع موقع من طرف نقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم(فدش)والجامعة الوطنية للتعليم السبب إلى استهتار الوزارة الوصية بمطالب هذه الفئة، وتملصها من كل الوعود التي قطعتها على نفسها منذ أبريل 2010، وتأخرها غير المبرر في أجرأة وتنفيذ مقتضيات الرسالة الاستثنائية للسيد الوزير الأول رقم 2124، الصادرة في 14 دجنبر 2009.ونهج سياسة الكيل بمكيالين؛ حيث أقدمت الوزارة على دمج عدد من حملة الشهادات العليا المعطلين كأساتذة للثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، في حين تسعى لربح مزيد من الوقت بتأخرها في إصدار قرارات تغيير إطار حملة الشهادات العليا في قطاع التعليم إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى. وجدد البيان رفضه الالتفاف حول المطالب المشروعة لهذه الفئة المظلومة التي انتظرت حل ملفها لأزيد من سنتين (منذ دجنبر 2008 تاريخ أول إضراب خاضته المنسقية الوطنية).ودعا الوزارة الوصية إلى إصدار قرارات تغيير الإطار لكافة المعنيين في أقرب وقت، مع ضمان مشاركة هذه الفئة في الحركة الانتقالية الوطنية.