ذكر بنضالات الجامعة خصوصا في الشق المتعلق بثغرات
النظام الأساسي منذ التوقيع عليه بتاريخ 13ماي 2002ومن بين هذه الثغرات
إقصاء فئة الأعوان من النظام الأساسي وكذا تكريس التمايز بين فئات التدريس
وعدم تحديد ساعات العمل وإيقاف الترقي بالشهادة بعد خمس سنوات من صدور
النظام الأساسي وكذا قاعدة 6+15التي حرمت هذا الموسم عددا هائلا من نساء
ورجال التعليم من الترشح للترقية بالاختيار أضف إلى ذلك مشكل الترسيم
والكفاءة...
وقد أصبح باقي الشركاء يعترفون بهذه الثغرات مما أفرز تقاطعا بين هذه
النقابات في العديد من المطالب وهذا ما ساهم في إفراز اتفاق فاتح
غشت2007بين الوزارة الوصية والنقابات الأكثر تمثيلية, وكذا الملف المطلبي
المشترك بين أربع نقابات ...
كما تناول كذلك آخر المستجدات والتي منها حل ملف حاملي الشواهد العليا
وملف الدكاترة، وكذا تشكيل ست لجان من شأنها المساهمة في تجاوز العديد من
الثغرات السالفة الذكر خصوصا إحداث درجات جديدة وما يتعلق بالحركة
الانتقالية حيث أكد أن التأخر في الإعلان عنها راجع بالأساس إل مراجعة بعض
المعايير وتخفيف بعض الشروط...
كما أكد أن الحوار مدخل لمعالجة العديد من الاختلالات والأخذ بعين
الاعتبار مقترحات الشركاء والشغيلة على العموم, فالعدد الكبير لنساء ورجال
التعليم يضم فئات كبيرة لا تكاد فئة تخلو من مشاكل , والجامعة الوطنية
لموظفي التعليم قد ساندت كل الفئات المتضررة كحاملي الشواهد العليا
الدكاترة وحاملي الإجازة وخريجي المدارس العليا للأساتذة (العملين
بالابتدائي والإعدادي سابقا) بالإضافة إلى المكلفين بالثانوي ...
بعد ذلك تناول الكلمة الأخ عبد الإله دحمان الذي أكد أن وضع الشغيلة
كارثي وهذا ما تؤكد التقارير الوطنية (المجلس الأعلى والتقارير النقابية
والدراسات الميدانية ) بالإضافة إلى التقارير الدولية
وأصبح قطاع التعليم يعيش تفككا أفقد المدرسة المصجاقية التي كانت تحظى
بها وتأسف أن الحكومة ليست لها أي مشروع حقيقي منتظر من المدرسة ,وقدم
تصنيفا للمدرسة حيث هناك المدرسة التي تصنع المجتمع كالمدرسة اليابانية
والمدرسة التي تتبادل التأثير هي والمجتمع وهي الأوروبية والأخيرة هي التي
تهم الدول المتخلفة مدرسة يصنعها المجتمع...
كما أكد أن الحكومة نهجت سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وخير دليل
على ذلك هي ما سمي بالزيادات الأخيرة التي وصلت عند البعض أقل من درهم في
اليوم وهذا بطبيعة الحال لن يساير الزيادات المدهشة والمتوحشة في الأسعار
...
وذكر في آخر مداخلته أنه سيفسح المجال أكثر للتدخلات التي همت المجالات التالية:
ـ تعويضات مراكز التكوين
ـ مصير ملف الشواهد العليا
ـ ملف الأعوان والتساؤل حول تفعيل حذف السلالم الدنيا
ـ الحيف الذي لحق خريجي المدارس العليا
ـ ملف الترقية بالإجازة...
ـ تأخر ترقية الثانوي
وجاءت الإجابات على الشكل التالي:
أكد خالد السطي أن كل الفئات متضررة ومنها خريجي المدارس العليا وأن
النقابة دائما تتبنى الدفاع عن هذه الفئة التي يلحقها مشكل في اجتياز
امتحان الكفاءة المهنية وأن المشكل يمكن حله ضمن لجنة النظام الأساسي,
كما ذكر أن من بين شروط المشاركة في الحركة الوطنية بالنسبة لهذه الفئة
سنة للمعينين خارج نيابتهم الأصلية بدل سنتين المعمول بها.
وبالنسبة لحاملي الشواهد العليا فالنقابة تتابع الملف عن كتب وأن
التخوف الحاصل لدى المعنيين من عدم الاستفادة من المشاركة في الحركة
الوطنية لهذه السنة بصفة أساتذة الثانوي التأهيلي أدك أن النقابة طرحت أن
يدلي المعني فقط بنسخة من الشهادة في حالة تأخر الحصول على رسالة تغيير
الإطار ونفى ما يشاع من أن تغيير الإطار سيكون فقط للعدد المذكور في
اللائحة المرفوعة للوزير الأول وأن الاستفادة ستكون لكل من حصل على شهادة
عليا قبل31دجنبر2009 وما بعد ذلك سيطبق عليه المرسوم الجديد.
وبالنسبة للترقية بالإجازة ذكر أن النقابات لها ضمانات على استفادة
الجميع رغم اشتراط المباراة التي ستكون على غرار التوظيف المباشر لحاملي
الشواهد العليا للسنة الماضية ...
وخلال إجابات الأخ دحمان صرح أن تعويضات التكوين التي حرم منها آلاف
نساء ورجال التعليم تعتبر فضيحة مالية على اعتبار أن هذا التعويض مكفول
بالقانون والمراسيم كما بين طريقة الاستفادة من هذه التعويضات وشروطها ...
وفيما يهم التخفيض الضريبي أكد أن أجرة الموظف في المغرب تعتبر كلها
ربحا صافيا وتخضع في مجملها للضريبة بخلاف الدول الأوروبية مثلا التي يخضع
بعضها فقط لهذا الإجراء.
وفيما يتعلق بتأخر الإعلان عن نتائج ترقية التأهيلي أكد أن ذلك كان
يخدم مبدأ تكافؤ الفرص فقد تم التوصل ببعض الملفات وقد صححت نقط الإدارة
والتفتيش وهذا هم البعض فقط مما سيحرم الآخرين...
وفيما يخص ملف الأعوان فقد نوه الأخ دحمان بمجهودات هذه الفئة
والخدمات التي تقوم بها وأكد أن النقابة وكذا الاتحاد الوطني للشغل
بالمغرب متمسك بإنصافها.
رضوان الرمتي