[center]قراءة في نقاط الإخبار
من المسائل التي هي في طور الإنجاز حسب مصدر نقابي:
الفقرة الأولى: تمديد العمل بالمادة 109 أي تغيير الإطار بالنسبة للأساتذة العاملين بالإدارة قبل 31 دجنبر 2007.
الفقرة الثانية: أن الوزارة ستعمل على الإسراع بالتسوية المالية والإدارية لملف حاملي الماستر ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ما تبقى من فوج 2008-2009 بعد تأشير الوزير الأول على اللائحة (عددهم 673)، أما بالنسبة للذين لا يوجدون في اللائحة فيمكن أن يتم ترقيتهم بتغيير الإطار إلى متصرف... ).
تعليــــــــــــق:
منطوق المادة 109:
يمكن لأطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي، عند تاريخ صدور هذا المرسوم ( أي 13 فبراير 2003 ) الاختيار بين:
أ- طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص.
ب- طلب تغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي .
ويحدد قرار مشترك لوزير التربية الوطنية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري شروط و كيفيات تغيير الإطار.
ويمكن بصفة استثنائية لمفتشي المصالح الاقتصادية والمفتشين الممتازين للمصالح الاقتصادية الذين يقومون بمهام الممونين، في تاريخ صدور هذا المرسوم ، طلب إعادة الإدماج على التوالي في إطار ممون من الدرجة الأولى أو ممون من الدرجة الممتازة .
الغريب في هاته المنجزات( إن حدثت فعلا ) ملاحظة وجود عبارة: أما بالنسبة للذين لا يوجدون في اللائحة فيمكن أن يتم ترقيتهم بتغيير الإطار إلى متصرف... أي إمكانية الترقية بتغيير الإطار إلى متصرف، يعني إلى إطار إداري و ليس إطار تربوي ( مدرس) في السلم 11.
السؤال الذي يطرح:
من هؤلاء الذين لا توجد أسماؤهم في اللائحة ؟ و ما سبب إقصاؤهم منها ؟ و المعايير المعتمدة في إقصائهم ؟ مع العلم أن المادة 109 من النظام الأساسي الخاص تشير إلى أن تغيير الإطار يكون بناء على طلب المعني أي أن له الاختيار في تغيير الإطار إلى إطار إداري أو طلب الإسناد لمهمة التدريس بالنسبة للعاملين بالإدارة و بمصالح التسيير الإداري و المالي، كما أن الفقرة الأولى من المنجزات تشير فقط إلى الفئة التي كانت تزاول مهاما إدارية قبل 31 دجنبر 2007.
الملاحظ أيضا أن البلاغ الوزاري جاء بصفة العمومية في تسوية وضعية حاملي الشواهد العليا 2008/2009 بينما البيان الصادر عن المصدر النقابي أشار إلى ضرورة انتظار التأشير من الوزير الأول و هو ما كنا ننتظره لشهور ( ... كما أن الوزارة ستعمل على الإسراع بالتسوية المالية والإدارية لملف حاملي الماستر وDESA ما تبقى من فوج 2008-2009 بعد تأشير الوزير الأول على اللائحة ( عددهم 673)، أما بالنسبة للذين لا يوجدون ....
نحن نعتقد أنه لم يتبق أحد في مجموعتنا ( اللجنة الوطنية و المنسقية و العصبة ) لحد الآن إلا و عرف نفسه هل يوجد في اللائحة أم لا ؟ و كان قد تم تأجيل دفع اللائحة بسبب وجود 73 حالة لم ترد أسماؤها ضمنها، و قد تمت إضافتها بعد ذلك، و بالتالي فحسب المصدر ذاته، فمن لم يرد اسمه ضمن اللائحة 673، فإن عليه الانتظار حتى تكون الإمكانية متوفرة و ليس بصفة آلية و تلقائية قصد الترقية بتغيير الإطار للدرجة الأولى كما هو الشأن للبقية التي قد تستفيد ضمن اللائحة 673.
أعتقد أيضا أن الإشكال لا ينطبق على أساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشواهد العليا ما دام أن الأمر لا يتعلق بتغيير الإطار بل فقط تغيير الدرجة للدرجة الأولى و أن من سيتم إسقاطهم سيكونون من أساتذة الإعدادي أو الابتدائي حسب ما تم فهمه من البيان الصادر عن المصدر النقابي.
إن إسقاط البعض من اللائحة دون البعض الآخر يثير الكثير من الشبهات في عودة مديرية الموارد البشرية إلى إنتاج عاداتها المعهودة لها في خلط الأوراق و غموض تدبير الملفات، حيث أنه مجرد القول بالإمكانية في الترقية بتغيير الإطار فهذا يعني أنه لا توجد أية إمكانية في ذلك، ليبقى ( ما تبقى من اللائحة 673 ) في نضال مستميت لانتزاع مطالبه في الترقية للدرجة الأولى أو أنه قد يتم اللجوء إلى تعويضهم بآخرين من طينتهم ويبقى من تم إسقاطهم في انتظار دائم لكي يصبح متصرفا من الدرجة الأولى يوما ما دون قدرته على التصرف في حقوقه.
من طرف مولاي حيسون
منسق جهوي اللجنة الوطنية