تفعيل المحطات النضالية المعلقة
بعد استنزاف جميع الأساليب الحضارية للحوار خاصة بعد تعليق المحطتين النضاليتن – أكتوبر2010 و يناير 2011-، ونظرا لتمادي الوزارة الوصية في سياسة صم الآذان والتباطؤ في تسوية ملف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات العليا وعدم تحملها المسؤولية الكاملة اتجاهه، حيث تملصت من كل اتفاقاتها والتزاماتها المبرمة، عقدت العصبة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات العليا التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM اجتماعا استثنائيا لمكتبها الوطني وبعد نقاش جاد ومسؤول والوقوف على آخر المستجدات والتطورات، تبين بما لا يدع مجالا للشك:
- استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة التماطل والتسويف والوعود الشفوية ربحا للوقت وهدرا لزمن التمدرس؛
- تملص الوزارة الوصية من التزاماتها وعدم قدرتها على أجرأة الاتفاقات المبرمة مع نقابتنا العتيدة وباقي المركزيات؛
- غياب أي تقدم ملموس لملفنا المطلبي في الوقت الذي تروج فيه إشاعات مغلوطة تدعي أن الملف قد حسم.
لذلك فإن العصبة الوطنية تؤكد على مايلي:
1- الإسراع بترقية ما تبقى من فوجي 2008 - 2009 إلى الدرجة الأولى مع احتساب الأثر الرجعي ابتداء من تاريخ المداولات على غرار نظرائهم من نفس الفوج بما يضمن حق تكافؤ الفرص والمساواة؛ في أجل أقصاه شهر فبراير.
2- تحميل الوزارة المسؤولية كاملة في هدر الزمن المدرسي لكونها لم تف بوعودها مع النقابات مما سبب الاحتقان والتنافر والضرر المادي والمعنوي للمدرس؛ مع تحذيرها من اعتماد سياسة التماطل والتسويف والتغليط؛
3- استعداد العصبة الوطنية لخوض كل الأشكال النضالية النوعية إلى غاية تحصين كل مطالبها العادلة والمشروعة.
4- المطالبة بجبرالضرر النفسي والمادي الذي لحق هذه الفئة نتيجة التمييز والإقصاء - اللائحة الأولى دون أي معايير إحصائية- واعتبارها ضربا سافرا لحق المساواة الذي يضمنه الدستور، ومنافيا لمبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي نفس الفوجين.
وتماشيا والوضع الراهن الذي يعرفه الملف من تطمينات شفوية في غياب تام لأي تقدم ملموس على أرض الواقع؛ خاصة بعد مرور أكثر من سنة على صدور رسالة الوزير الأول التي تسمح بتسوية ملف هذه الفئة المتضررة، وبعد انتهاء المهلة المحددة لطي هذا الملف نهائيا – متم شهر يوليوز 2010 كحد أقصى- ، وانطلاقا من اقتناع العصبة الوطنية بعدالة ملفها المطلبي وإيمانها بأن زمن الإصلاح لابد أن تواكبه الحقوق مقابل الواجبات، وبعد إخلال الوزارة بكل التزاماتها وتراجعها على عدد من المواعيد التي قطعتها على نفسها لتصفية هذا الملف بشكل عادل وشامل، وفي مقابل ذلك التزام بالمسؤولية والقيام بالواجبات في صبر وانضباط خاصة بعد تعليق المحطة النضالية السابقة تعبيرا على حسن النية.
قررت العصبة الوطنية بتشاور مع نقابتنا العتيدة وبتنسيق تام مع المنسقية الوطنية واللجنة الوطنية دعوة جميع المتضررين والمتضررات في ربوع المملكة إلى الاستعداد لخوض كل الصيغ النضالية المشروعة وذلك وفق البرنامج المرحلي التالي:
• خوض إضراب وطني أيام 7 و8 و9 فبراير 2011 مرفوق باعتصامين ممركزين .
- اليوم الأول: أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح ابتداء من الساعة 09:30 صباحا إلى غاية: 12:00 زوالا.
- اليوم الثاني:أمام مديرية الموارد البشرية.
• خوض إضراب وطني ايام 21 و22و 23 فبراير 2011 مرفوق باعتصامين ممركزين. بنفس الطريقة السابقة
• مقاطعة جميع التكوينات واللقاءات.
• حرق الشهادات الجامعية العليا
• التهديد بمقاطعة الامتحانات الإشهادية والتصحيح وتسليم نقط المراقبة المستمرة.
وفي الأخير فإن العصبة الوطنية تثمن وحدة الصف والتنسيق، وتدعو جميع الهيآت النقابية المتبنية للملف إلى التنسيق ارتقاء بالفعل النضالي، وتوضيح موقفها من هذا التماطل الذي لا يدانيه تماطل بخصوص هذا الملف الذي عرف ظلما واضحا وضربا سافرا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص سواء داخل نفس الفوج(2008-2009 اللائحة الاسمية المشبوهة) أو خارجه...
كما تناشد جميع الجمعيات الحقوقية، والمنابر الإعلامية، وجمعيات المجتمع المدني، للوقوف مع حملة الشهادات العليا من أجل الدفاع عن كرامتهم ورد الاعتبار لشهادتهم العلمية التي تمنحها أعلى المؤسسات العلمية الوطنية.
وفي حالة استمرار الوزارة الوصية في تجاهلها لمطالبنا العادلة وعدم الاستجابة الفورية لها، فإن العصبة الوطنية تهيب بكافة مناضليها ومسؤوليها إلى التعبئة والاستعداد للتصعيد وخوض كل أشكال النضال المشروعة التي تفرضها المرحلة بما في ذلك الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام، واللجوء إلى المحكمة الإدارية،.. محملة المسؤولية كاملة للوزارة الوصية في ما يمكن أن يترتب عن هذا التماطل من احتقان.
ودامت العصبة الوطنية صامدة ومناضلة في إطار الجامعة الوطنية لموظفي التعليم
تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
ما ضاع حق وراءه طالب
Accueil