كتب بتاريخ 12/06/2010

في اتفاق فاتح غشت 2007 الموقع بين الوزارة و النقابات الخمس الأكثر
تمثيلية، و في المقترحات ذات الأولوية نجد: العمل على اعتماد الترقية
بواسطة الشهادات الجامعية.
اتفاق 6 أبريل 2010 الذي أشار إلى أساتذة الثانوي التأهيلي بين قوسين
هكذا (بما فيهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي) حيث اعتبرت هذه الفئة
كفئة ذيلية ملحقة بمنسقيات أخرى، كانت التسوية للبعض من الثانوي
التأهيلي في إطار اللائحة 352.
من خلال بلاغ 15 أبريل 2010 الخاص باساتذة الثانوي التأهيلي تحت مظلة
اللجنة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم تحت لواء الاتحاد
المغربي للشغل، تم الاتفاق على ما يلي:
التزام الإدارة بتسوية جميع الملفات التي تتوفر فيها الشروط مباشرة بعد
معالجتها قبل نهاية شهر يوليوز2010.
ترقية جميع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات العليا برسم
سنتي 2008 و 2009 بدون استثناء مع احتساب الأثر الرجعي.....
من خلال هذه الكرونولوجيا، يتبين أنه حتى بالنسبة لتقريراجتماع اللجنة
المشتركة بين الوزارة و النقابات التعليمية الخمس في إطار الحوار القطاعي
الصادر في 8 يونيو 2010 ، يصبح غير ذي معني، بالنظر إلى أنه تم تكرار
بالتنكر لما تم الاتفاق عليه سابقا، كما تمت الإشارة في التقرير بصيغة
محتشمة إلى الترقية كما يلي: السماح لفئة أساتذة التعليم الثانوي
التأهيلي حاملي الشواهد العليا بالترقي إلى الدرجة الأولى، حيث يكون
الغالب في الظن أن الأمر يتعلق بمنتسبي اللائحة 352
و ليسوا من هم خارجها، و قد كانت مديرية الموارد البشرية روجت بكون
اللائحة 352 اقتربت من نهايتها، لكن الواقع يخالف ذلك بدعوى السرية
المحاطة بهاته اللائحة و حتي توهم للبعض أنها ستباشر تسوية ملفات
اللائحة المسماة إضافية ريثما تنتهي من اللائحة الأولى، الغرض من كل ذلك
الوصول إلى نهاية يوليوز 2010 دون تسوية إلا بالنسبة للائحة 352 و
بالتالي ظهور أفواج جديدة أخرى في السنة المقبلة، قد تعمل على خلط
الأوراق و خلق منسقيات تابعة لألوان نقابية أخرى ، و القبول بالتالي
بالمباراة بدعوى أن كثرة العدد قد تدفع بالحظ في الترقية أن يكون ضعيفا
أو منعدما.
إن هذا الغموض في طرح حلول لهاته المطالب يزكي الاتجاه أو الطرح الذي
تسير فيه الوزارة ألا و هو الحسم بواسطة المباراة، لوضع حد لهاته
الانتظارات، وبالتالي لا يمكن الثقة في ما كتب على مستوى تقرير اللجنة
المشتركة أو اعتباره بداية لحل الملف، بل أن الأمر لايعدو أن يكون
اجترارا لسابقيه و بالتالي يجب العمل دون الوقوف على حيثيات هذا التقرير
و اعتباره بهتانا لا يمكن أن نبني عليه إلا محطاتنا النضالية.