ان المتتبع لكيفية معالجة هذا الملف من قبل الوزارة يلاحظ نوع من التباطؤ الغير مبرر مادام اتفاق 06 أبريل حسب ماروج له أن ستتم معالجة جميع الملفات دون استثناء وذلك حتى متم شهر يوليوز بيد أنه مع مضي الشهرين النصرمين لوحظ أن معالجة الملفات اقتصرت على لائحة اسمية تضم 352 نفرا لا نعلم كيف تم حصرها لنفاجأ بلائحة ثانية تضم حوالي 800 عنصر تنتظر بركات المسؤولين الأمر الذي ينعكس سلبا على مصداقية التعامل مع هذا الملف وأيضا ضرب كل المازعم السابقة للمنسقيات والنقابات التي تبنت الدفاع عن هذا الملف اخواني أخواتي أقترح قبل القيام بأي تصعيد أولا أخذ الشرعية القانونية التي ستمنح لنا كمتضررين الحق في الدفاع عن مطالبنا وهذا ما يحتم علنا التكثل في اطار قانوني سيمكننا من طرق كل الأبواب وللتهيئ لهذا الأمر وجب الاسراع لأن عامل الزمن ليس في صالحنا فالعطلة على الأبواب لذا نقترح يوم الخميس 10يونيو 2010 على الساعة 10 صباحا قرب الموارد والبشرية بالرباط كموعد للتشاور وانتخاب مكتب المنسقية