قد يكون البعض منا قرا مسودة الدستور،لكن حقيقة ليست قراءة المختص كقراءة غيره.الدكتور الريسوني فقيه مقاصدي يمكن اعتباره ايضا فقيه قانوني ذلك انه امضى سنوات بوزارة العدل،لذلك فتحليله لبعض قضايا المسودة يكشف عن كون الامر خطير جد خطير.
اود من الاخوة والاخوات اعضاء المنتدى ان يسهموا بارائهم في مناقشة الموضوع